مخالفان ولایت فقیه چند دسته اند:

1. غیرمسلمانان و غیرشیعیانی که مبنای ولایت فقیه را نمیپذیرند.

2. شیعیانی که ولایت مطلقه فقیه را از روی اجتهاد یا تقلید نمیپذیرند.

3. کسانی که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولی فقیه را قبول ندارند.

4. کسانی که حتی با اعتقاد به صلاحیت شخص ولی فقیه، پارهای از احکام حکومتی صادره از وی را نادرست میانگارند.

5. کسانی که با علم و آگاهی به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعی در شخص ولی فقیه و علم و اعتقاد به درستی احکام صادره از سوی او، به مخالفت میپردازند.

مخالفت در هر یک از صورتهای یادشده، دو گونه متصور است:

یک. مخالفت اعتقادی (قلبی)؛یعنی، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمیپذیرد و آن را انکار میکند. چنین مخالفتی از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونی نیز جرم به شمار نمیآید؛ مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعی در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زیرا برای کسی که ولایت فقیه، به وسیله برهان ثابت میشود و ولی آن را آگاهانه انکار میکند؛ در این صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادی آملی، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص352.

در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: «من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته حاکماً علیکم، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادّ علینا کالراد علی الله و هوی علی حد الشرک بالله»؛ «آنکس از شما که روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احکام ما است و [مردم] به حَکَم بودن او رضایت دهند؛ همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند، مانند کسی است که خدا را رد کند و در مرز شرک به خدا قرار دارد».اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98.

دو. مخالفت عملی؛این گونه مخالفت به طور حتمی حرام و جرم است. البته مخالفت عملی نیز اقسام و مراتبی دارد که حکم هر یک، جداگانه قابل بررسی است. روشن است که مخالفت عملی، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالی که مسائل اجتماعی و حکومتی، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسی -اعم از اسلام و غیر اسلامآشوب، قانونگریزی و دلخواهگزینی را برنمیتابد.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، زمینه قانونی و منطقی التزام شخصی افراد به حکم ولی فقیه وجود دارد؛ یعنی، چه اینکه شخصی معتقد بر مشروعیت الهی باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمی از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعی.

در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانی یاد شده، به طور عینی در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یک از آنها، به طور منطقی لزوم پیروی از فقیه حاکم را ثابت میکند. اکنون که هم دستورات الزامی ولی فقیه و هم التزام شخصی افراد، دارای مبانی مشروع و قانونی است؛ میتوان گفت: اطاعت از ولیفقیه، واجب و مخالفت عملی با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دلیل خاصی بر نظر خود دارند، میتوانند آن را در اختیار خبرگان رهبری قرار دهند و نیز گروه چهارم - که حکم ولی فقیه را صحیح نمیدانند باید ضمن التزام عملی، رأی خود را به عنوان مشاوره به ولی فقیه منتقل کنند.

مطلب فوق شامل فقیهانی که ادعا میگردد به ولایتفقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز میشود؛ زیرا فقیهانی که در ولایتفقیه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه میپذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شوند حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند؛ این یک امر زمین ماندهای است که بر همگان -خصوصاً بر فقیهان واجب کفایی است تصدی آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را بر عهده گرفت و امت اسلامی نیز او را قبول کردند؛ در این حال مخالفت و تضعیف او، جایز نیست. بنابراین کسی نمیتواند بگوید چون من ولایتفقیه را قبول ندارم، میتوانم از قانون کشور اسلامی -که مورد قبول من نیست سرپیچی کنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نکنم.

بله، اگر کسی از برخی مسائل و موضوعات و نحوه اجرای امور کشور ناراضی بود، حق انتقاد سازنده، نصیحت و تذکر دادن از باب «النصیحه لائمه المسلمین» را دارد.برای آگاهی بیشتر ر.ک:

الف. قاضیزاده، کاظم، اندیشههای فقهی سیاسی امام خمینی، ص 222.

ب. حکیم، سیدمحمد سعید، منهاج الصالحین، ج 1، ص 11.

پ. حائری، سید کاظم، اساس الحکومه الاسلامیه، صص 180 - 185.

از منشورات مرکز فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری